المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خبراء المحكمة الاتحادية يستعينون بأقراص إضافية, اخبار عراقية


امير الفتلاوي
06-22-2016, 09:00 AM
http://www.imn.iq/wp-content/uploads/2016/06/26288-300x300.jpg (http://www.imn.iq/archives/52484)
اكدت لجنة الخبراء المنتدبين من قبل المحكمة الاتحادية للنظر في الطعن المقدم بشأن جلستي البرلمان اللتين عقدتا في 14 و26 نيسان الماضي، انها استعانت باقراص مدمجة من المحكمة الاتحادية والقسم الامني في مجلس النواب اضافة الى ماقدم من قبل اطراف الدعوى، مؤكدةً ان اللجنة كشفت موقعياً مكان انعقاد الجلستين بشفافية ومهنية دون اي تدخل او ضغط من احد.وقال عضو اللجنة عادل اللامي الرئيس الاسبق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في حديث لـ”الصباح”: ان اللجنة ذهبت الى مجلس النواب وكشفت موقعيا مكان انعقاد الجلستين في القاعة الرئيسة للاجتماعات والقاعة الكبرى دون اي تدخل او ضغوط من احد ،فضلاً عن دخولنا الى اماكن الخوادم للكاميرات “servers” الخاصة بتصوير الجلسات اعلامياً وحتى امنياً، مشيراً الى ان اللجنة دونت جميع المعلومات الخاصة بمجلس النواب وسيعلن عنها في حينه.وأضاف اللامي، الذي اختير عضواً محايداً في اللجنة من قبل المحكمة الاتحادية، ان جميع الاقراص المدمجة العشرة المقدمة من قبل اطراف الدعوى قد فحصت، اضافة الى اقراص اخرى تسلمتها اللجنة من المحكمة الاتحادية والقسم الامني في البرلمان، وأصبح لدينا تصور كامل عن الجلستين.ولفت اللامي الى ان المحكمة جانبت الصواب حينما ذهبت الى اختيار لجنة خماسية لحساسية القضية، وما حصل ليس تاخيراً في البت بالدعوى فحسب وانما لانضاج الرأي القضائي الصحيح لديها، مشيراً الى ان اللجنة اقسمت اليمين وهي مكلفة بكل امانة وصدق بان تعطي الوصف الظاهري الشكلي برأي علمي خالص للقضية دون التدخل بالمحاور القانونية والسياسية المرافقة للقضية.منوهاً بامكانية تقديمه قبل التاريخ المقرر يوم السادس والعشرين من الشهر الحالي.اللامي الذي أشار الى ان الخبراء الاربعة الباقين لم يألوا جهداً في عمليات التقطيع والمونتاج، بعد سحب المادة الصورية من اصولها والتأكد من اشياء معينة ستذكر في التقرير ليكون حرفيا ومهنيا وصادقا، أوضح انها مسألة غير معقدة ولا تتحمل التأويل لان معظم المواد التصويرية عرضت في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.وبشان وجود الموظفين والحراس الامنيين داخل قاعات مجلس النواب، بين ان في جميع جلسات البرلمان هنالك تواجد للموظفين، لكن بسبب الارباك الذي حصل في الجلستين كان هناك المزيد من الموظفين لرفد الجلسة باي خدمة بشكل سريع، فضلاً عن وجود قوات امنية من افراد الحمايات، واللجنة بدورها حللت الصور، معرباً عن امله بأن يرضي القرار الطرفين وقبل كل شيء العدالة.ومن المؤمل ان تنطق المحكمة الاتحادية بالحكم في جلستي مجلس النواب ليومي 14 “جلسة اقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من قبل جبهة الاصلاح” و26 نيسان “جلسة التصويت على التعديل الوزاري” يوم الثامن والعشرين من شهر حزيران الحالي عقب تسلم التقرير من لجنة الخبراء يوم 26 منه.