المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعوات لإبعاد الأجهزة الامنية عن المحاصصة, اخبار امنية


امير الفتلاوي
07-13-2016, 01:59 PM
http://www.imn.iq/wp-content/uploads/2016/07/5-1-1-300x300.jpg (http://www.imn.iq/archives/53496)
بغداد- شيماء رشيد

دفعت الأوضاع الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد رئيس الوزراء حيدر العبادي لاتخاذ عدد من الخطوات منها إعفاء القيادات الأمنية وقبول استقالة وزير الداخلية، في حين عدت اوساط سياسية ومحللون امنيون هذه الخطوة «غير كافية» وبانها جاءت لامتصاص غضب الشارع العراقي.وأوضح مقرر البرلمان عماد يوخنا ان الاستقالة لا تعفي المستقيل من المحاسبة، مطالباً الأحزاب السياسية بعدم الدفاع عن الوزراء الفاشلين واختيار وزير مستقل ذي خبرة لشغل منصب وزير الداخلية.
ثقافة الاستقالة

وقال يوخنا، في تصريح صحفي: إن قبول رئيس الوزراء استقالة وزير الداخلية محمد الغبان لا تعفيه من المحاسبة، مشيدا بقرار الغبان بالاستقالة، باعتبارها خطوة بالاتجاه الصحيح وتعكس امتلاك الأخير ثقافة الاستقالة، بعد أن فشل بالتصدي للمسؤولية. بدوره، رجح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية اسكندر وتوت حدوث «فراغ أمني» في العاصمة بغداد بعد اعفاء قائد عملياتها وعدد من ضباط الأمن تزامناً مع استقالة وزير الداخلية، مشيراً الى ان قرار الاعفاء جاء «متأخراً». وقال وتوت، في تصريح صحفي: إن الخطوة التي اقدم عليها رئيس الوزراء حيدر العبادي باعفاء قائد عمليات بغداد وعدد من ضباط الأمن جاءت متأخرة، مشيراً الى أن الكثير من الخروقات الامنية حصلت قبل حادثة الكرادة دون حساب للمقصرين. وأضاف وتوت أن تزامن استقالة وزير الداخلية مع اعفاء قائد عمليات بغداد وعدد من ضباط الامن سيحدث فراغاً امنياً لبغداد مما يشجع تنظيم «داعش» على القيام بعمليات جديدة بمناطق مهمة في بغداد، لافتاً الى أن البديل سواء على مستوى قيادة العمليات أو وزير الداخلية أو حتى ضباط الامن بحاجة الى ايام على اقل تقدير ليتمكن من ادارة الامور. ضغوط الأحزاب

على صعيد متصل، عد الخبير الامني عبد الكريم خلف الإجراء الذي اتخذه العبادي باعفاء القيادات الامنية غير كاف، موضحاً ان الاجراء جاء لإرضاء الرأي العام. وأضاف خلف، في حديث لـ»الصباح»، ان على العبادي أن يتخطى ضغوط الاحزاب التي وضعت قوانين أجهزة الامن القومي في رفوف البرلمان وعطلتها وان يطلق ايدي اجهزة الاستخبارات في ملاحقة الجريمة وتوسيع نفوذها وقدرتها، لافتاً إلى ان تغيير قيادات اصبحت ذات خبرة في الملف الامني يعد تحديا لا يفهمه الرأي العام. وأوضح خلف أن تغيير بعض القيادات الأمنية «مجرد تبريد» للرأي العام وليست بقصد معالجة الخلل الأمني، منبهاً على ان الخروقات الأمنية تستمر لأننا نفتقد للمعلومة بسبب تعطيل اجهزة الامن الوطني وعدم دعمها من قبل البرلمان وتشريع قوانينها. واشار خلف الى ان المحاصصة عطلت عمل الاجهزة الامنية، منوها بان استقالة وزير الداخلية لن تغير شيئاً في الوضع الامني لانه سيتم ترشيح بديله من حصة الجهة نفسها التي رشحت الغبان. ورجح خلف ان يكون هنالك تصعيد للاحداث خلال الفترة المقبلة ليس في بغداد وحدها وانما في اغلب المحافظات بعد خسارة «داعش» في الميدان.

منظومة غير وقائية

من جهته أيد الخبير الامني هشام الهاشمي ما ذهب إليه الآخرون بتقليله من أهمية الإجراءات التي اتخذها العبادي. وقال الهاشمي، في حديث لـ»الصباح»: ان اعفاء القادة الأمنيين ليس كافياً لأنه عبارة عن مراجعات المقصود منها ترضية الشارع وايقاف التوتر الذي بات يتصاعد يوميا في إعقاب احداث الكرادة وبلد، مؤكداً ان هذه الإصلاحات لن ترضي الجمهور الغاضب. واضاف الهاشمي ان الملف الامني يحتاج الى العديد من الامور من خبرات وإمكانيات ومصادر تخترق التنظيمات الارهابية المتطرفة وتكنولوجيا كاميرات وكشف مبكر للمتفجرات واعادة الوعي مع المواطنين وهواتف استجابة سريعة، مبينا ان المنظومة القديمة تكاد تكون غير وقائية لاسيما ان العدو علم الكثير من ثغراتها ويدرك أنه يتعامل مع «منظومة جامدة». واشار الهاشمي الى ان العدو بدأ يتحول من القتال العسكري الذي خسره في الجبهات الى ما يعرف بالتكتيك الأمني ومحاولة إثارة احتكاك طائفي يستطيع من خلاله ان يسترجع ما فقده، منوها بان الحكومة يجب ان تنتبه الى تفجيرات الكرادة وبلد التي يعدها «داعش» مقدمة لما هو افظع.