المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ترحيب نيابي بدعوات إنشاء محاكم لمحاسبة الفاسدين, اخبار عراقية


امير الفتلاوي
08-16-2016, 11:40 AM
http://www.imn.iq/wp-content/uploads/2016/04/مجلس-النواب.jpg (http://www.imn.iq/archives/60549)
بغداد- شيماء رشيدرحبت أوساط نيابية بدعوات إنشاء محاكم تعنى بالفساد، لاسيما بعد ان اثقلت تلك الآفة كاهل مؤسسات الدولة العراقية.وتعليقاً على هذه الدعوات، أكد عضو البرلمان عن كتلة المواطن النيابية حسن خلاطي أن «الاختصاص في القضاء امر مطلوب، خاصة بعد توغل الفساد في كافة مفاصل الدولة»، وقال خلاطي في تصريح لـ «الصباح»: ان «بعض القضايا اذا ما اخذت مدى واسعا وخصوصيا (من حيث الموضوع) تحتاج الى محاكم خاصة، ومنها الفساد وانتشاره في مفاصل الدولة وكثرته، حيث أن أغلب القضايا تجري حاليا في محاكم غير مختصة ما يؤدي الى تعقيد القضايا اكثر وعدم الوصول الى نتيجة»، وأضاف: ان «من شأن إنشاء محاكم مختصة بالفساد تكون تحت إدارة أناس متمرسين وذوي دراية كاملة بملفات الفساد المطروحة، أن يسرع من حسم ملفات الفساد ويعطي مهنية اكثر بهذا الخصوص».

تماسيح الفساد

الى ذلك، اشار عضو مجلس النواب رزاق الحيدري الى ان انشاء محاكم خاصة بالفساد «فكرة ممتازة» على غرار القضاء الاداري، وأضاف الحيدري في تصريح لـ «الصباح» ان «انشاء محاكم خاصة بالفساد، بات يشكّل حاجة ضروية، خاصة إذا أشرف على ذلك متخصصون في نفس المجال لتكون مخرجات القضاء اكثر وضوح»، وبين النائب ان من أسماهم «تماسيح الفساد الكبار» في العراق لم يستطع احد الوصول اليهم، بعكس الكثير من الرؤوس المتوسطة والصغيرة التي وقعت في قبضة القانون وجرى الحكم عليهم وحسمت قضاياهم، مشيرا الى عمل لجنة النزاهة والقضاء في حسم ملفات الفساد برغم صعوبة هذا الملف لتداخله مع الجانب السياسي، وأكد الحيدري دور البرلمان الاساسي في سد الثغرات الموجودة في بعض القوانين التي تسمح للفاسدين بالنفاذ، وقال: «يجب أن يكون هنالك تعاون من قبل الجهات المعنية كالحكومة والجهات المعنية مع البرلمان في سد هذه الثغرات».

استقلال وحيادية

من جانبه، اكد عضو البرلمان عن كتلة الاصلاح النيابية توفيق الكعبي ان انشاء محاكم خاصة بالفساد شيء ممتاز، داعيا الى ان تكون «مستقلة وحيادية»، وقال الكعبي في تصريح لـ «الصباح»:* ان «على كل عراقي، سواء كان سياسيا او مواطنا عاديا، ان يعمل على محاربة الفساد بأي شكل من الاشكال، وان تشكيل محاكم خاصة بالفساد امر ضروري ولكن يجب ان تكون حيادية وبعيدة عن التحزبات وعدم التساهل مع أي جهة مهما كانت هذه الجهة»، وأضاف، ان «مجلس النواب حريص جدا على سد الثغرات في القوانين التي تسمح للفاسدين بالنفاذ».من جانبه، قال رئيس كتلة الوركاء النيابية جوزيف صليوا لـ «الصباح»: ان «الموضوع لا يتعلق بإنشاء محاكم ومؤسسات جديدة تثقل كاهل الدولة وموازنتها، بقدر ما على الكتل المتنفذة في الحكومة سحب يدها من هذه المؤسسات المؤثرة التي تقدم الفاسد الى الشعب»، وتابع، ان «هيئة النزاهة ولجانا اخرى تتابع ملفات الفساد، ولكنها جميعا تبقى وظائف وصرف رواتب، واغلبها اصبحت اداة لجهات متنفذة».

تشريع قوانين

يذكر أن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم دعا الى انشاء محكمة خاصة للفساد والتبرؤ من المفسدين مهما كانت انتماءاتهم، مؤكدا خلال كلمة له في ديوان بغداد للنخب والكفاءات السياسية اهمية سد الثغرات القانونية التي ينفذ منها الفاسدون وتشريع القوانين التي تحد من عمليات التلاعب بالمال العام، مشددا على اهمية الشفافية في مكافحة الفساد وعدم تسييس الملف دون خلط الاوراق والتعميم السلبي، مشددا على أهمية العلاقة التكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أشار الحكيم الى وجوب ابتعاد الاستجوابات عن الشبهات السياسية والضغوط ووفق آليات ديمقراطية، مطالبا في الوقت ذاته بتشريع قانون انتخابات جديد يجمع بين انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب في يوم واحد ضغطا للنفقات وتفاديا للجدل السياسي خاصة والعراق مقبل على مرحلة ما بعد «داعش» مع خفض سن الترشيح وتخفيض عدد الاعضاء.