المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحفاظ على الحدود الإدارية لنينوى, اخبار عراقية


امير الفتلاوي
09-27-2016, 08:50 AM
http://www.anfasalhoob.com/vb/ (http://www.imn.iq/archives/70580)
بغداد / الصباحشهدت جلسة البرلمان، التي عقدت أمس الاثنين برئاسة سليم الجبوري وحضور 182 نائباً، التصويت على قرارين بالحفاظ على الحدود الادارية لمحافظة نينوى والزام الحكومة بدفع 50 بالمئة من مستحقات الفلاحين للعام الحالي 2016.وفي حين قرر المجلس شمول الرياضيين بجائزة الاوائل والمكافآت، حذرت اللجنة المؤقتة لمعالجة ازمة السكن من التي شكلها البرلمان من ان الفجوة الاسكانية بلغت مليوني وحدة سكنية.ومنح الجبوري، بحسب بيان الدائرة الإعلامية للمجلس، مهلة اسبوع للكتل النيابية لحسم تقديم 17 مرشحا ضمن خبراء المفوضية للانتخابات وتقديم 30 مرشحا كحد اقصى لعضوية لجنة تعديل الدستور فضلا عن تقديم اسماء المرشحين للجنة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.

توقيتات محددةرئيس البرلمان الذي أعلن احالة البيانات على اللجان المختصة وفقا لتوقيتات محددة لمناقشة المواضيع العامة خصوصا مع وجود عدد من الطلبات المقدمة من قبل النواب بشان القضايا المهمة التي سيتم ادراجها في جدول اعمال الجلسات المقبلة بعد الاطلاع على توصيات اللجان المختصة، أكد التوجه لانهاء حالة تفرغ النواب باستثناء من تم التصويت عليه وفقا للضوابط، مبينا تشكيل لجنة مشتركة من لجان المالية والنفط والطاقة برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس لمتابعة موضوع رواتب موظفي اقليم كردستان وتقديم تقرير مفصل بهذا الخصوص للمجلس.وفي شأن اخر، هنأ الجبوري ابناء الشعب العراقي بالانجازات التي حققتها الرياضة العراقية وخاصة البارالمبية في اولمبياد البرازيل وما حققه اللاعبون من نتائج وانجازات واوسمة كانت الافضل في تاريخ المشاركات في هذا المجال عبر الحصول على وسامين ذهبيين وثلاثة اوسمة فضية، فيما طالب لجنة الرياضة والشباب بمكافأة الوفد الرياضي المشارك باولمبياد البرازيل ومخاطبة وزارة المالية لاطلاق ما تبقى من موازنة اللجنة البارالمبية لدعمها وتكليف اللجنة المالية في المجلس بزيادة موازنتها إلى خمسين بالمئة.

تكريم الرياضيينوصوت المجلس على توصيات لجنة الرياضة والشباب النيابية وشمول الرياضيين بجائزة النائب للاوائل والعمل على تكريم اللاعبين ومدربيهم والملاك الاداري.وانجز مجلس النواب التصويت على قرار يؤكد ان نينوى بحدودها الادارية الحالية محافظة عراقية محمية بالدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة، مشيراً إلى أن اي تغيير بوضعها القانوني والاداري مخالف للدستور ويعد باطلا، وان الشعب العراقي يرفض من خلال ممثليه المنتخبين استغلال وجود “داعش” لتحقيق مكاسب على الارض وجميع الاراء والمواقف والمطالب يتم بحثها بعد التحرير الكامل وعودة جميع النازحين الى مناطقهم وحسب الدستور والقوانين العراقية وعلى الجميع توحيد الجهود لتحرير المحافظة من ارهاب داعش ومصير محافظة نينوى يحدده ابناؤها بعد التحرير وحسب الدستور والقانون.كما صوت المجلس على قرار مقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار ينص على الزام الحكومة خلال 10 ايام بتقديم تعديل لقانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 بما يضمن دفع 50 بالمئة من مستحقات الفلاحين والمزارعين لعام 2016 وقبل نهاية السنة المالية، فضلا عن استمرار الحكومة باكمال المتبقي من مستحقات الفلاحين لعامي 2014 و2015.وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم 17 لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية نظرا لوجود احكام قانونية في قوانين الضرائب تنظم اجراءات الاعتراض على قرارات التقدير وجباية الضرائب ومن أجل الابقاء على تلك الاحكام بما يتلاءم مع طبيعتها.

البنية التحتية للجودةوهنأ رئيس السلطة التشريعية لجنة العلاقات الخارجية لمشاركتها في اجتماعات البرلمانات الاسيوية في كمبوديا واختيار ممثلة العراق النائب حنان الفتلاوي مقررا للبرلمان الاسيوي.واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الهيئة العراقية للاعتماد المقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار من أجل تطوير القدرات العراقية الفنية العاملة في مجال البنية التحتية للجودة وتحسين كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها جهات تقويم المطابقة ولغرض بناء الثقة بالتقارير والشهادات التي تصدرها تلك الجهات.وناقش المجلس تقريرا عن معالجة أزمة السكن قدمه نائب رئيس اللجنة المؤقتة لمعالجة ازمة السكن عدنان الجنابي، أشار فيه الى ان ازمة السكن تتصاعد في العراق منذ عشرات السنين ما يتطلب اضافة 150 الف وحدة سكنية سنويا، منوها بان اللجنة المؤقتة استعرضت المحاولات السابقة لمعالجة المسألة بشان التجارب الناجحة لحل ازمة السكن في دول عدة.واوضح التقرير ان الفجوة الاسكانية بلغت مليوني وحدة سكنية بالاضافة الى اثار “داعش” وانتشار العشوائيات في بعض المدن، مبينا أن توفير الارض مجانا والقروض بلا فائدة تسهم بحل جزء من أزمة السكن. واكدت اللجنة المؤقتة لمعالجة ازمة السكن ان تشريع الهيئة العامة للاسكان يمثل حلا جديا وواقعيا للازمة، داعية الى التعاون بين مختلف الجهات في الدولة من اجل الاسراع بتشريع القانون.ووجه رئيس مجلس النواب اللجنة المؤقتة بالمضي بتشريع قانون حل ازمة السكن مع اضافة بعض الفقرات والمقترحات خلال القراءة الثانية لانضاجه والتصويت عليه لاحقا.