العودة   منتديات انفاس الحب > اقسام عآمه > اخبار اليوم,اخبار العراق

الملاحظات

اخبار اليوم,اخبار العراق اخبار العراق




اخبار اليوم,اخبار العراق


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
( المشاركة رقم # 1 )
تاريخ المشاركة ( )
 ≡ انا ( امير الفتلاوي. )
 ≡ عمري ( 22 سنة ) تاريخ انظمامي هو ( Oct 2015 )
 ≡ لدي ( 32,377 ) مشاركة بمعدل ( 44.61 ) باليوم
استفتاء , استقلال , كردستان , العراق , اخبار , اليوم

*د.طالب يادكار



مفهوم الاستفتاء
الاستفتاء هو عملية توجيه السؤال للناخبين في بلد معين وتوفير الفرصة لهم للادلاء باصواتهم تعبيرا عن ارائهم سلبا او ايجابا ، حول مسألة معينة ، مطروحة عليهم كتابة في بطاقة الاستفتاء، مثل قبول او رفض المصادقة على الدستور او تعديله او او سن قانون او رفضه او اجراء تغيير ما في طريقة ادارة الدولة او احدى مؤسساتها او تحقيق حق تقرير المصير باحد اشكاله كالانفصال او الانضمام او اقامة النظام الاتحادي …الخ. فاذا حاز على العدد المطلوب من الاصوات حسب القانون تعتبر النتيجة تعبيرا لارادة الشعب.

ان نتائج الاستفتاء العام لن تنال على اعتراف دولي الا اذ تم تنظيمه واجراؤه وخاصة الاستفتاء بشأن الاستقلال على اساس بعض المعايير والاجراءات. لذا فقد جرت الممارسة على اعتماد المعايير الاوروبية نموذجا تحتذي به الشعوب في استفتاءات الاستقلال .فقد وردت هذه المعايير في تقرير المفوضية الاوروبية للديمقراطية من خلال القانون المعنون ” مدونة الممارسات الجيدة في الاستفتاءات”. أهمها هي اجراء الاستفتاء من قبل هيئة محايدة حرة وفقا لتشريع يضمن اعتماد سجل الناخبين وتكافىء الفرص والمساوات للافراد والمكونات المختلفة وتوفير الحرية للناخبين للتعبير عن رغباتهم والادلاء باصواتهم واجرائها وتوفير الحرية للافراد والاعلام والمنظمات المدنية المحلية والدولية الرسمية و غير الرسمية لمراقبة مجريات الاستفتاء والنتائج وتوفير الموارد الكافية لاجرائها والفرصة للطعن القانوني بها.

اسس استفتاء الاستقلال

فالاساس القانوني اي معيار مشروعية الاستفتاء يعتبر من اهم المعايير في استفتاء الاستقلال لكونه يعطي للاستفتاء الشرعية ويجعله الوسيلة الاهم للتعبير عن ارادة الشعب في تقرير مصيره. فهذه الاسس القانونية للاستفتاء تختلف نوعا ما حسب الشعوب والبلدان ومركزهم القانوني والحقبة التأريخية.الا ان الممارسة الدولية ابرزت الاسس القانونية كاهم معيار للاعتراف بنتائج الاستفتاء. فعلى هذا الاساس اختلفت مواقف الدول ازاء الاستفتاء ونتائجه في كوسوفو وابخازيا وكتلونيا والقرم والصحراء الغربية .على ضوء ذالك وانطلاقا من واقعنا سنخصص هذا المقال للاساس القانوني للاستفتاء لاستقلال كوردستان.

لقد شهدت الممارسة الدولية عدة اسس قانونية لاستفتاء الاستقلال منها:

1- القرار الدولي
في عهد تصفية الاستعمار واقرار مبدا حق تقرير المصير وفقا لميثاق الامم المتحدة واعلان تصفية الاستعمار لعام 1960 واعلان مبادى القانون الدولي لعام 1970 والعديد من الوثائق الاخرى اصبح القرار الدولي في حالات كثيرة الاساس القانوني لاضفاء الشرعية على الاستفتاء من اجل الاستقلال .فقد انشات الامم المتحدة مؤسسات تابعة لها لتنظيم اجراء الاستفتاءات لتحديد ارادة الشعوب التي تقر، بناء على نتائجا ، اقامة دولة مستقلة اوانفصال جزء من الدولة او البقاء ضمنها. ومن امثلة البلدان التي جرا فيها استفتاء الاستقلال بناء على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة كل من السودان وغانا في1956 والجزائر والكونغو البلجيكي وتيمور الشرقية وارتيريا والصومال وموريتانيا وغينيا ونيجيريا وغيرها.

2- الدستور
استندت مجموعة اخرى من الشعوب والبلدان على الاساس الدستوري. فدستور بعض الدول المركبة الاتحادية تنص على حق كل وحدة مكونة للاتحاد ان تنفصل من الاتحاد متى ما شاءت او تحت ظروف معينة. واقرب مثال هو جنوب السودان الذي حصل على الاستقلال بناء على استفتاء ناجح كفله الدستور السوداني بعد حرب تحرير دامت اكثر من عقدين. وفي اعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق في بداية التسعينات استقلت اربع عشرة جمهورية من الجمهوريات السوفيتية السابقة استنادا الى الدستور السوفيتي الذي كان يعطي الحق لاعضاء الاتحاد حق الانفصال منه.والشيء نفسه حصل بعد انهيار الاتحاد اليوغسلافي.اذ انفصلت سبعة جمهوريات فدرالية واعلنت استقلالها وفقا للدستور اليوغسلافي الذي كان يضمن الانفصال ايضا كما انحل الاتحاد الجيكوسلوفاكي واستقلت كل من الجيك وسلوفاكيا.

يرى البعض ان انفصال الجمهوريات السوفيتية واليوغسلافيةواستقلالها قد جاء تطبيقا لحق تقرير المصير. بينما يرى اخرون ان الانهيار الفعلي للجمهوريات الفيدرالية في الاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا لم ينشا بسبب ممارسة حق الانفصال وانما لعدم قدرة السلطات الفدرالية اداء وظائفها وادارة البلاد وفق الدستور.

3 – حق تقرير مصير الشعوب
يعد حق تقرير مصير الشعوب اوسع بعدا من الاساسين السابقين . بل ويشكل مصدرا جوهريا لقوتهما القانونية.فالقرارات الدولية ومختلف دساتير الدول الديمقراطية لا تصاغ بمعزل عن القواعد والمبادىء القانونية الدولية التي اخذت طريقها الى الدساتير المعاصرة الديمقاطية التقدمية عن طريق الاتفاقيات الدولية. وغالبية هذه الدساتير تقر بشكل مباشر او غير مباشرمبدأ حق تقرير مصير الشعوب في حلولها للمسائل القومية والاثنية والعلاقة بين الشعوب داخل الدول متعددة القوميات ومنح الاستقلال للشعوب.

ثمة مجموعة اخرى من الشعوب لم تستفد من عملية تصفية الاستعمار ولا تنص دساتير الدول الملحقة بها على حقها في الانفصال مثل كويبيك وكتلونيا وسكوتلندا وابخازيا والصحراء الغربية. ولكن هذه الشعوب في سعيها للاستقلال تستند على مبدأ تقرير مصير الشعوب الذي يضم اشكال مختلفة من التطبيق مثل اقامة دولة مستقلة ذات سيادة اوالاندماج في دولة قائمة. وقد يمارس على المستوى الداخلي داخل الدولة ذاتها كالنظام الفدرالي.فلكل شعب ان يلجا الى التعبير عن ارادته لاختيار الوضع القانوني الذي يلائمه عن طريق الاستفتاء العام الذي يعبر ،عن طريقه، كل فرد عن رؤيته لهويته وانتمائه. وقد يسفر الاستفتاء عن نجاح تقرير المصير مثل جنوب السودان وقد يسفر عن البقاء ضمن دولة الام مثل سكوتلندا في محاولتها اللانفصال من بريطانيا اخيرا.

تستخلص القرارت الدولية وتنبثق معظم الاحكام العامة للدساتير من المبادىء القانونية الدولية بما فيها مبدأ حق تقرير المصير . وبهذا المعنى فان هذا المبدأ يعد احد المصادر الاساسية للقرارت الدولية والدساتير وبالتالي فمن الاولى ان يكون حق تقرير المصير امتن قاعدة مباشرة تستمد منها عملية الاستفتاء صفتها الشرعية الداخلية والدولية كوسيلة لتحقيق حق تقرير المصير.

وعلى ضوء ذلك نتسائل هل هنالك اساس قانوني دولي او دستوري يستطيع اقليم كوردستان ان يستند اليه او يستمد منه حقه لاجراء الاستفتاء حول الاستقلال.

ان مجرد الاقراربحق شعب ما في تقرير المصير يعني في القانون الدولي المعاصر السماح له لتحقيق هذا الحق بل واعانته على ذالك.فان حرم من ذلك الحق ،يجوز له ان يلجأ الى استخدام القوة لتحقيقه،فشعب كوردستان العراق استخدم العنف على مدى تشكيل الدولة العراقية والحاق جنوب كوردستان بها قسرا من اجل تحقيق حق تقرير المصير الى ان تجسد ذلك الحق في القرار التاريخي الذي اتخذته الجبهة الكوردستانية لاجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل المؤسسات الحكومية على اساس فيدرالي مع العراق وبذلك ظهر اقليم كوردستان ككيان قانوني يستمد سلطاته من الشعب من خلال نوابه في البرلمان.

المبررات الدستورية لاستفتاء الاقليم

يجب التاكيد دوما بان الدستور العراقي لعام 2005 لم يخلق الكيان الكوردستاني وانما اقره فقط اي اعترف به، فقد جاء في المادة 117/اولا: من الدستور((يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كوردستان وسلطاته القائمة، اقليما اتحاديا)).وتاكيدا للاعتراف بالكيان الكوردستاني القائم منذ سنة 1992 اعترفت المادة 141 من الدستور بجميع التشريعات والقرارات الصادرة من السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية الكوردستانية منذ عام 1992وبذلك اصبحت هذه الاجهزة اجهزة دستورية. ومقابل ذلك قبل شعب كوردستان ان يدخل في الاتحاد الاختياري مع العراق وفق الدستور وعلى هذا الاساس شارك في الاستفتاء العام عليه وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق منذ ذلك الحين.

ومن هذا المنطلق يعتبر الدستور، اضافة الى كونه عقدا اجتماعيا بين جميع افراد الشعب العراقي بما فيهم شعب كوردستان، فانه يعتبر وبحق اتفاقا دستوريا بين الدولة العراقية واقليم كوردستان ككيانين قانونيين قاما بصياغة المبادى والاحكام الواردة فيه وتعهدا بالتمسك به وعدم خرقه.

فحسب ديباجة الدستور العراقي تتوقف وحدة العراق على الالتزام بالمبادىء والقواعد والاحكام الواردة فيه.فالاخلال الفضيع بها وخرقها يعتبر تنصلا من الالتزام به، مما يخول الشعب الكوردي بالمقابل كي يلجأ الى الاستفتاء لاختيار بديل اخر عن الاتحاد الحر شعبا وارضا وسيادة وهو انحلال الاتحاد وانفصال شعب كوردستان وارضه وحكومته التي تكون بمجموعها العناصر الاربعة الرئيسية لاقامة دولته وديمومتها.

كما و جاء في المادة الاولى من الدستور العراقي (( جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)).

فيا ترى كيف وباية طريقة يضمن هذا الدستور وحدة العراق ؟.

مما لاشك فيه ان القائمين على تطبيق الدستور وضمان الالتزام بما ورد فيه عليهم ان يسعواعبر مؤسساته الحكومية واستخدام وسائله القانونية الى بناء النظام السياسي وتطبيقه ووضع الحلول للقضايا المصيرية وفي مقدمته بناء نظام سياسي ديمقراطي نيابي اتحادي يتمتع بالاستقلال والسيادة الكاملة وتلبية الحقوق وكفالة الحريات وممارسة الاختصاصات وتوزيعهاعلى مستوى المركز و الاقليم.
فهل تحققت هذه الحقوق والحريات من المنظور الكوردستاني ؟.

بالنسبة الى شعب كوردستان يتضمن الدستور مهمتين جوهريتين مرتبطتين بشكل وثيق بمصير اقليم كوردستان ككيان دستوري داخل العراق ، فهما تكامل النظام الفدرالي والتكامل الجغرافي للاقليم. ولكن لا توجد اية بوادر دالة على قيام الحكومة الاتحادية بشىء ما لمعالجتهما.على عكس ذلك تجابه عملية بناء النظام المسمى بالفدرالي /الاتحادي/ في العراق محاربة عنيفة من قبل عدد غير قليل من العنصريين والطائفيين. فمن امثلة هذه المحاربة عرقلة تكوين مجلس الاتحاد خرقا للمادة (65) من الدستور. والهدف منه هو سلب احد الحقوق الاساسيةلاقليم كوردستان والحيلولة دون تمثيله في احد جهازي السلطة التشريعية في الدولة العراقية. بالاضافة الى ان غياب هذا الجهاز ينزع صفة الفدرالية من نظام الحكم في العراق. لان السلطة التشريعية في النظام الفدرالي في العالم تتكون من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الاقاليم.
ومن اجل ضمان العدالة يتساوى عدد ممثلي الاقاليم في المجلس الاتحادي بغض النظر عن سكان ومساحة كل اقليم.

اما من الناحية الجغراقية فلم تساعد الحكومة العراقية تكامل الاقليم الحدودي وحسب، بل ولجات بشتى الوسائل الى عرقلة تنفيذ المادة140 من الدستور العراقي التي نصت على حلول مقبولة لدى كل الاطراف المعنية بما فيها الاطراف الاقليمية والدولية بشأن المناطق المتازع عليها. وخير مثال على ذلك عدم الموافقة على اجراء التعداد العام ومن ثم الاستفتاء في المناطق المشمولة بالمادة اعلاه واعادة الاراضي والعقارات التي سلبت ظلما من الفلاحين والمواطنين الكورد والتركمان الى اصحابه الشرعيين ومواصلة سياسة التعريب عبر تعين موظفين في بعض المؤسسات في كركوك من المواطنين العرب المستقدمين من خارجها.

تعد هاتان المسألتان اي التكامل الفدرالي والتكامل الجغرافي لاقليم كوردستان من المسائل المصيرية التي يؤثر خرقهما سلبا على جوهر الكيان الكوردستاني ،لذا لا يمكن التغاضي عنه وعدم البحث عن الحلول البديلة. فالمناطق الكوردستانية خارج الاقليم تقدر باكثر من 40-35%من اراضي جنوب كوردستان وبقاء هذه المناطق الشاسعة التي يقطنها حوالي مليونين ونصف مليون نسمة تبقى بؤرة للتوتر الدائم بين الاقليم والدولة العراقية وسببا للتصادم الاثني وعقبة امام النمو الاقتصادي الطبيعي فيها. وان عدم تكوين مجلس الاتحاد يعتبر خرقا للمادة 109 من الدستور العراقي التي تؤكد على ان السلطات الاتحادية تحافظ على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.

فقد بلغت درجة خرق الدستور ان تتفاخر وتتباها نائبة عراقية شهيرة بالمهاترات عضوة في اللجنة الدستورية لتنفيذ المادة 140 بانها عرقلت تنفيذ المادة على مدى اربع سنوات دون ان تحقق الجهات النيابية معها لانتهاكاتها الصارخة لاحكام الدستور.

فان دل هذا على شيء فانما يدل على ان هذا الدستور لا يلقى اي احترام لدى هذه النائبة والجهة التي تمثلها وان الانتهاك الدستوري الموجه ضد اقليم كوردستان تصرف لائق ومبرر لدى البعض رغم كونها لاتأتي في المجتمعات الديمقراطية المعتادة الا من اشخاص لايحترمون دستورا قاموا هم بسن نصوصه.

ان مثل هذه الحملات ادى ببعض المليشيات الى شن الهجوم على ابناء اقليم كوردستان وسلبهم في طريقهم الى بغداد او المدن والمحافظات العراقية الاخرى وكذلك توجيه التهديدات الى المواطنين الكورد القاطنين في بغداد لاخلاء بغداد والتوجه الى كوردستان. وكل هذا يجري والسلطات الحكومية عاجزة عن ردع المنتهكين والقيام بمعالجة المسالة وضمان سلامة حياة المواطنين الكورد في العراق وفقا للمادة (15) من الدستور العراقي.

ان كل ما ذكرناه من الخلل والثغرات الموجودة في النظام السياسي العراقي وعدم الاكثراث بالخروقات والانتهاكات بل وتشجيعها والتنصل من تعيين حدود كوردستان وفقا للدستور، واستقطاع رواتب موظفي الاقليم وقوات البيشمركة التي تحارب منذ اكثر من عام ونصف العام و على طول قرابة الف كيلومتر اشرس قوة ارهابية دولية وعرقلة اكتمال المؤسسات الاتحادية الدستورية يجعل من الاجهزة الدستورية الاتحادية العراقية ان تفقد شرعية تمثيلها لشعب كوردستان. وهذا ما يخول هذا الشعب اللجوء الى خيار الاستقلال عن طريق الاستفتاء وفقا للمادة الخامسة من الدستور العراقي التي تنص”السيادة للقانون،والشعب مصدر السلطات وشرعيتها،يمارسها بالاقتراع السري العام المباشروعبرمؤسساته الدستورية”.

ان البقاء او الانفصال عن الدول المستقلة والاعتراف بالدولة الجديدة المتشكلة يعتمد على مدى ديمقراطية الدولة المعنية و درجة استجابتها للحقوق التي كفلها دستور البلاد للشعوب المنضوية تحت لوائها. فكلما فقدت الدولة اركانها الديمقراطية بقدر ذلك تفقد تمثيلها للشعب المطالب بحقه في الاستقلال وبنفس القدريحصل الشعب المعني على الشرعية الدولية لمطاليبه من خلال التعبير عن رأيه في استفتاء عام. فسياسة وضع المعوقات امام تحقيق احكام الدستور فيما يتعلق ببناء النظام السياسي الاتحادي المتكامل على المستوى المركزي والمحلي الكوردستاني واستشراء الفكر العنصري الطائفي والعداء ضد الكورد لدى البعض ، وهذا ما زعزع موقف مناصري البقاء ضمن العراق الاتحادي وبالمقابل عزز مركز المطالبين باستقلال كوردستان.

وسواء كانت تلك السياسة ناجمة عن عدم قدرة السلطات الاتحادية اداء دورها ومهامها او ناتجة عن سياسة خاطئة يمارسها البعض انطلاقا من افكار بائدة لحرمان شعب كوردستان من حقوقه الدستورية تشكلان مبررا مشروعا بيد شعب كوردستان لكي يلجا الى اختيار نوع اخر من انواع تحقيق حق تقرير المصير بدلا من النظام الفدرالي المهزوز وهو الاستقلال او الكونفيدرالية والانتقال الى تهيأة الظروف الملائمة للنمو والرفا والرخاء الاقتصادي لعموم شعب كوردستان.



روداو

The post استفتاء استقلال كردستان العراق appeared first on قريش.

أكتب تعليق على الموضوع مستخدماً حساب الفيس بوك

تسهيلاً لزوارنا الكرام يمكنكم الرد ومشاركتنا فى الموضوع
بإستخدام حسابكم على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك


شاهد ايضا 0 ابراج اليوم الاحد 15-5-2016 , ابراج 2016-5-15 , برجك اليوم 15/5/2016 , حظك ابراج اليوم الاحد 15-5-2016 برج الحوت, ابراج اليوم
0 "الجنايات" تواصل محاكمة عضو بـ"تمرد" فى اتهامه بالتظاهر أيام مرسى اخبار اليوم
0 ضبط شبكة إعاده توزيع القنوات بدون ترخيص بالغربية اخبار اليوم
0 العثور على جثة طفل مقتول فى ظروف غامضة بالشرقية اخبار اليوم
0 إصابة 14 مجند أمن مركزى فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق قنا البحر الأحمر اخبار اليوم
0 (فيديو) الدقائق الاخيرة داخل الطائرة الاماراتية قبل احتراقها في مطار دبي اخبار اليوم
0 للمرة الثانية.. الجنايات تؤجل محاكمة متهم بأحداث البدرشين لـ19 أبريل اخبار اليوم
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
, , , , ,


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

استفتاء استقلال كردستان العراق اخبار اليوم


المواضيع المتشابهه للموضوع: استفتاء استقلال كردستان العراق اخبار اليوم
الموضوع
اغتيال صحفي في كردستان العراق اخبار اليوم
بارزاني :استقلال كردستان السبيل الوحيد لمنع تكرار كوارث كما حصل للأيزيديين اخبار اليوم
افتتاح*مؤتمر “هوية استقلال كردستان بعصر العولمة” في السليمانية اخبار اليوم
نيجرفان بارزاني:: نريد استقلال كردستان بالتفاهم مع بغداد اخبار اليوم
العبادي: لاداعي للإستفتاء على استقلال كردستان عن العراق, اخبار اليوم

|
best counter